وجه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، حول الارتفاعات الكبيرة والأسعار التي وصفها بالفلكية لرسوم الساعات الدراسية في الجامعات الأردنية (الحكومية والخاصة)، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وثبات مستويات الرواتب والدخول للأسر الأردنية، والتي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً يحرم أبناء الوطن من حقهم الدستوري في التعليم العالي.

وفيما يلي نص السؤال النيابي الموجه:
نص السؤال النيابي

1. الارتفاع الفلكي للرسوم الدراسية: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وثبات مستويات الرواتب والدخول للأسر الأردنية وعدم قدرتها على تحمل أعباء إضافية، ما هي المبررات الحكومية للارتفاعات الكبيرة والأسعار الفلكية لرسوم الساعات الدراسية في الجامعات (سواء في البرامج الموازية أو العامة)، والتي باتت تشكل عبئاً ثقيلا يحرم أبناء الوطن من حقهم في التعليم العالي؟

2. الرقابة على الجامعات الحكومية: ما هي الآليات الرقابية التي تتبعها وزارة التعليم العالي على الجامعات الرسمية لضبط إيقاع الرسوم ومنع أي توسع في فرض زيادات غير مبررة على الطلبة؟

3. سقوف أسعار الجامعات الخاصة: هل توجد سقوف سعرية محددة وملزمة قانونياً مفروضة على الجامعات الخاصة لمنع جشع الأسعار والمغالاة في الأقساط الجامعية؟ وما هو دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الرقابة الفعلية على هذه الأسعار؟